منظمات حقوقية تندد بـ"الاعتقالات الجماعية" في إيران بعد الحرب مع إسرائيل

أدانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ما وصفتاه بـ"الموجة المروعة" من القمع الذي أطلقته السلطات الإيرانية بحق مواطنيها عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. 

وأكدت المنظمتان، في بيان مشترك، الأربعاء، أن النظام الإيراني استغل ذريعة "الأمن القومي" لتبرير الاعتقالات الجماعية، وتوسيع دائرة الرقابة، واستهداف المنتقدين والأقليات.

وأوضحت المنظمتان أن القوات الإيرانية اعتقلت منذ 13 يونيو أكثر من 20 ألف شخص، وشملت هذه الاعتقالات نشطاء سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأسر ضحايا الاحتجاجات الشعبية، كما تم استهداف أفراد من الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك البهائيون والمسيحيون واليهود.

شهادات من العفو الدولية

وأكدت سارة حشاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن "جهاز القمع الداخلي في إيران لا يتوقف"، مشيرة إلى اتساع نطاق المراقبة والاعتقالات الجماعية، إلى جانب التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأقليات. 

وأضافت أن ما يجري يهدد بتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح" يستهدف أي صوت معارض.

وأفاد البيان بأن قوات الأمن الإيرانية قتلت مدنيين عند نقاط التفتيش، فيما دعا مسؤولون ووسائل إعلام مقربة من النظام إلى تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بحق معارضين ومتظاهرين. 

وتم بالفعل إعدام تسعة رجال منذ اندلاع الحرب، بتهم سياسية أو بالتجسس لصالح إسرائيل، كما جرى الترويج لاحتمال تكرار الإعدامات الجماعية غير القضائية لآلاف السجناء السياسيين، على غرار ما حدث عام 1988.

تحذيرات أممية ودولية

سبق أن أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد من هذه التطورات، محذرين من عودة أساليب "الإخفاء القسري" و"التصفية السياسية". 

وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، أن وضع حقوق الإنسان في إيران "تدهور إلى مستوى أعمق من الأزمة"، مشدداً على أن السلطات جعلت الأقليات والمنتقدين "كبش فداء لحرب لم يكن لهم أي دور فيها".

وطالبت المنظمتان الحقوقيتان النظام الإيراني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، وضمان حماية بقية السجناء من التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري. 

ودعتا المجتمع الدولي إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرتين أن تقاعس العالم عن التحرك سيؤدي إلى "كارثة حقوقية وشيكة".